متابعة أفريق تيفي.
يبدو أن هناك قضية مهمة تتعلق بالعدالة المجالية واحترام القوانين في تهيئة الطرق ومواقف السيارات في قرية با محمد. من الواضح أن هناك تناقضا بين ما تم الإعلان عنه من قبل المجلس الجماعي وبين ما نصت عليه المواد 18 و29 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
