كنزة الداودي/أفريك-تيڤي
في خطوة هي أولى من نوعها أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 22 يناير 2025، عن تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أنظار نواب الأمة قصد الدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية، وذلك تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
